آرشیو برچسب: خاورمیانه

۳۱فروردین/۹۵

تجزیه و بالکانیزه کردن منطقه در دستور کار غرب

IMG22164707مقدمه :

«موشه یعلون» وزیر جنگ اسرائیل در سال ۲۰۱۴ طی سفری به آمریکا، از ادامه روند « بالکانیزاسیون » خاورمیانه خبر داد و گفت : «مرزهای خاورمیانه مسلما تغییر خواهد کرد.»

تعریف بالکانیزاسیون :

بالکانیزاسیون تجزیه یک کشور چندقومی یا چندملیتی به چند کشور کوچک تر است که از لحاظ قومیتی همگن هستند. این واژه در زمان فروپاشی امپراطوری عثمانی در منطقه بالکان رایج شد.

کشورهای هدف در بالکانیزاسیون منطقه :

سوریه، عراق و ترکیه کشورهای هدف در تجزیه و بالکانیزه کردن منطقه هستند. در این طرح، سوریه به دو قسمت شمالی به مرکزیت حلب و جنوبی با محوریت دمشق تقسیم می شود و عراق نیز به سه بخش شمالی به مرکزیت موصل، مرکزی با محوریت بغداد و جنوبی با مرکزیت بصره تجزیه می گردد. در این میان ایجاد یک واحد سیاسی متشکل از شرق عراق و غرب سوریه هم محتمل است. در بالکانیزه کردن منطقه، ترکیه نیز به سه بخش اروپایی، کردی و آسیایی تقسیم می شود.

تجزیه منطقه برای گسترش ناتو به شرق :

ناتو برای گسترش به شرق، چشم به کریدوری دارد که بخشی از سوریه، عراق و ترکیه را شامل می شود. ناتو قصد دارد از طریق کریدور کردی به حوزه قفقاز و هارتلند (قلب) جهان راه یافته و سپس حوزه نفوذ خود را تا هند، امتداد دهد.

بالکانیزه کردن منطقه و گسترش ناتو به شرق، امنیت ملی ایران و روسیه را با مخاطرات جدی مواجه می کند. برخی آگاهان، بحران قره باغ را نیز در این چارچوب تحلیل می کنند.

سایر اهداف بالکانیزه کردن منطقه :

  1. مهار ایران و قطع ارتباط بین ایران و محور مقاومت
  2. مهار ژئوپلتیکی روسیه و تضعیف اقتصاد این کشور
  3. تسلط بر منابع انرژی در منطقه قفقاز و خزر
  4. تامین امنیت و حفظ بقاء رژیم صهیونیستی
  5. ممانعت از تسلیحاتی شدن انرژی توسط ایران و روسیه

 

 

۱۵تیر/۹۲

چرا در کشورهای غربی انقلاب صورت نمی‌پذیرد؟

insurgencyدر مقابل ِ کشورهای غرب آسیا _ خاور میانه _ و بعضا شمال افریقا، که همواره در حال تغییر و تحول‌های کوچک و بزرگ سیاسی هستند، کشورهای اروپایی از گزند هرگونه تحول سیاسی در امان بوده و هیچ‌گونه انقلاب و حرکت مسلحانه‌ای به قصد تغییر ساختار سیاسی در آنها مشاهده نمی‌شود. این موضوع یعنی ثبات حکومت‌ها و ساختارهای آنها برگرفته از هر علتی که باشد، موجب استحکام بیشتر آنها شده و اثرات آنرا در زندگی فردی، اقتصادی و اجتماعی شهروندان خود نمایان می‌سازد. در این نوشتار قصد دارم مختصرا به دلایل عدم گرایش مردم در کشورهای غربی به تغییر ساختار سیاسی و ساختار شکنی اشاره کنم. با من همراه باشید:

عدم وجود اپوزیسیون

غالب کشورهای اروپایی، فاقد اپوزیسیون حکومتی هستند. به دیگر سخن، این کشورها، در عوض گزینه اپوزیسیون، از جناح رقیب و یا مخالف استفاده می‌کنند. جناح رقیب حزبی‌ست که با برخی _ و نه تمام _ سیاست‌های حزب حاکم مخالف است و ادعا دارد که اگر قدرت را در دست داشته باشد، کشور را به گونه‌ای بهتر و مفیدتر اداره خواهد نمود. این احزاب، همواره تمام تلاش‌های خود را در چهارچوب قانون و تمامیت ارضی و سیاسی کشور خود انجام داده و تلاشی برای تغییر حکومت ندارند.

مطالبات اقتصادی و صنفی

با توجه به اینکه همواره اینگونه القا می‌شود که در غرب و جوامع غربی مردم دارای آزادی‌هایی بیش از سایر نقاط جهان هستند، حرکت‌های مردمی بر پایه مطالبات آزادیخواهانه شکل نگرفته و صرفا حول محور مطالبات اقتصادی رشد می‌کنند. از طرفی، با توجه به اینکه کشورهای غربی عموما دارای اقتصاد‌های بزرگ و پر‌قدرت هستند، این مطالبات تنها توسط اتحادیه‌ها و به شکل اعتصاب‌های عمومی و آرام صورت می‌گیرد که پس از مذاکرات نمایندگان اتحادیه‌ها با نمایندگان حزب حاکم و با تغییر چند قانون بسیاری از مشکلات رفع شده، اعتصابات پایان پذیرفته و آرامش به جامعه باز می‌گردد. به عنوان نمونه می‌توان به اعتراضات دانشجویی در انگلستان، اعتراضات اتحادیه‌ها در فرانسه و جنبش ۹۹ درصد ( جنبش اشغال وال استریت ) اشاره نمود، که همگی به راحتی و با راهکارهای بعضا اقتصادی رفع شدند.

دموکراسی و انتخابات

برخلاف بسیاری از کشورهای اسلامی نظیر مصر، تونس، کشورهای حوزه خلیج فارس، سوریه و …. که به صورت اشکال مختلف دیکتاتوری اداره می‌شوند و در بهترین حالت نمونه‌های ضعیف و شکننده دموکراسی را در برخی جوانب زندگی اعمال می‌کنند، کشورهای غربی دموکراسی را در ساختار حکومتی و سیاسی خود نهادینه نموده و زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی آن را نیز مهیا نموده‌اند. از این روست که مردم در این جوامع برای اعمال تغییرات در ساختار حکومتی خود تنها از دموکراسی و انتخابات بهره‌ می‌برند. یعنی عملا دموکراسی به عنوان تنهاترین و البته بهترین راه برای اعمال نظر و اعتراض مردم وجود داشته و مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این روست که عملا مردم به گزینه‌های دیگر فکر نمی‌کنند.

ولایت مطلقه احزاب

در بسیاری از کشورهای غربی، ولایت مطلقه احزاب وجود داشته و این احزاب هستند که افکار اجتماع را هدایت می‌کنند. همچنین با توجه به تنوع بسیار زیاد احزاب در این جوامع، تنوع روش‌های‌ حکومت‌داری و فکری نیز وجود دارد. از این رو، هرکس با هر گونه تفکری می‌تواند حزب و گروهی را انتخاب کرده و فعالیت نماید. لذا امکان انسجام توده مردم وجود نداشته و همواره میان مردم و اهداف و جهت‌گیری‌های آنها انشقاق وجود داشته و هیچگاه اتحاد لازم برای ایجاد تغییرهای بنیادی صورت نمی‌گیرد. وجود احزاب اگرچه برای غرب عاملی جهت حفظ بقا و استحکام ساختاری آنهاست، لیکن وجود اینگونه اختلافات در کشورهایی نظیر عراق، سوریه و …. برخلاف غرب موجب تزلزل حکومت می‌گردد. چرا که همواره گزینه اپوزیسیون و همچنین دول غربی، به حمایت از احزاب مخالف پرداخته و آنها را در مسیر تغییرات بنیادی ساختاری کمک می‌نمایند.

قانونگرا بودن جامعه

یکی از معضلات کشورهای منطقه غرب آسیا _ خاورمیانه _ عدم تبعیت از قانون و همچنین یکسان نبودن افراد در مقابل قانون است. موردی که عموما در غرب و درباره مردمان آنها دیده نمی‌شود. یعنی در کسورهای غربی عموما قانون به عنوان فصل الخطاب جامعه پذیرفته می‌شود. لذا با هر گونه تخطی از قانون به صورت یکسان برخورد خواهد شد. از این رو میل به تخطی از قوانین اجتماعی در این کشورها بسیار کمتر از سایر کشورهاست. به دیگر سخن، در این کشورها قانون به عنوان مرکز ثقل و کانون کشور بوده و همگی نسبت به قانون عملگرا و مطیع هستند. رشد فرهنگ اجتماعی در این جوامع به گونه‌ای‌ست که هرگونه اعتراض همراه با خشونت، قتل و غارت که موجب به چالش کشیده شدن قانون و نظم و فرهنگ باشد از سوی مردم نیز طرد می‌شود.

سیستمهای جایگزین

در کشورهایی که دارای ساختارهای دینی هستند، همواره گزینه جایگزین _ غیردینی _ وجود داشته و از طرف اپوزیسیون مطرح ‌می‌گردد. ولی در جوامع غیردینی و لیبرال، هیچگاه گزینه جایگزین _ به عنوان مثال غیر لیبرال _ وجود ندارد. در مقابل محدودیتی مانند حفظ حجاب گزینه آزادی حجاب داری معنا خواهد بود لیکن در مقابل آزادی تام و تمام در جوامع هیچ گونه محدودتی قابل تعریف نیست. لذا اولین مقدمه هرگونه تغییر بنیادی در جوامع، تعریف سیستم تفکری جایگزین می‌باشد. لذا تعریف چنین تفکری که بتواند محرک جامعه مادی‌گرا و غیردینی باشد، دور از ذهن به نظر می‌رسد.

نقش دین در حرکت‌های مردمی

یکی از کارکرد‌های دین در اجتماع، نیاز افراد به لمس تغییرات اجتماعی‌ست که در حوزه دین تصویر شده و معرفی شده‌اند. و هرچه جامعه دین‌مدار تر و بیشتر بر پایه دین بنا شده باشد، نیاز جامعه به حفظ و رعایت موازین اسلامی و اخلاقی بیش از سایر جوامع خواهد بود. از این روست که در صورتی که اینگونه موازین در کشورهای اسلامی رعایت نشود، مردم از حکومت روی گردانده و مقدمات تغییر حکومت را فراهم می‌آورند. در مقابل چنین تفکری که همواره تلاش دارد جامعه را به سوی ارزش‌های معنوی ارتقا دهد، جوامع غیردینی غربی، در مقابل هرگونه بی اخلاقی و حرکت‌های غیر انسانی، به جهت عدم تعهد دینی و شرعی سکوت کرده و تنها به دنبال تامین شرایط اقتصادی و رفاه اجتماعی خویش می‌باشند. به همین جهت است که این جوامع خواستار تغییر شرایط حاضر نبوده و رغبتی در این جهت از خود نشان نمی‌دهند.

ساختار اجتماعی فرد محور

یکی از مواردی که همواره در کشورهای غرب آسیا _ خاور میانه _  و همچنین آفریقایی باعث ایجاد شورش‌ها و درگیری‌های خیابانی می‌شود، ساختار قبیله‌ای و تعصبات قبیله‌ای مردمان کشورهاست. به گونه‌ای که در صورت عدم تامین توقعات قبیله، نزاع‌ها و شورش‌های بین قبایل آغاز می‌گردد. نگاهی گذرا به بحران کشورهای لیبی، سوریه، تونس، یمن و بحرین فارغ از نحوه ایجاد و سمت و سوی آنها، بر صحت این مدعا صحه می‌گذارد. چرا که در تمامی ‌این کشورها بخشی از خواسته‌های مخالفین به صورت درخواست‌های قبیله‌ای بیان می‌شود. از طرفی ساختار جمعیتی کشورهای اروپایی قبیله‌ای نبوده و چنین اتحادی در میان آنها وجود ندارد. در بسیاری از کشورهای اروپایی نظام خانواده نیز قدرت نداشته و تمامی محوریت اجتماع بر روی خواسته‌ها و شاخصه‌های فردی صورت می گیرد. لذا هر گونه حرکت بر این مبنا نشدنی و شکست خورده است.