آرشیو برچسب: بازار خودرو

۳۰اردیبهشت/۹۳

اقتصاد واردات محور و اقتصاد مقاومتی

eghtesad moghavematiهمزمان با بالا رفتن قیمت دلار آمریکا و انواع ارزهای مبادلاتی در کشور و در نتیجه سقوط ارزش ریال، انتقادات بی‌سابقه‌ای از دولت دهم به جهت بی‌تدبیری و عدم مدیریت اقتصادی صورت گرفت. به گونه‌ای که تقریبا تمامی منتقدین دولت، نمایندگان و رئیس مجلس شورای اسلامی، تاثیر تحریم و عدم ورود ارز و کالاهای اساسی به کشور را در مشکلات اقتصادی کم اهمیت جلوه داده و وضعیت موجود را به علت سوء مدیریت دولت و در پاره‌ای اوقات به علت رهاسازی اقتصاد توسط دولت می‌پنداشتند. از این رو برخی نمایندگان با به گونه‌ای القا می‌کردند که تمامی مشکلات کشور به سبب وجود دولت حاضر است و تغییر دولت به مثابه نجات اقتصادی و سقوط نرخ ارز و رونق اقتصادی خواهد بود. ( باهنر، ۶ و ۱۰ اردیبهشت ۹۲ – اینجا و اینجا )

در چنین شرایطی با پیروزی دولت تدبیر و امید، و وعده بهبود اقتصادی ۱۰۰ روزه و همچنین با توجه به پیشبرد مذاکرات هسته‌ای و برداشته شدن بخشی از تحریم‌ها، همه مردم انتظار رشد منفی در قیمت دلار و رونق نسبی اقتصادی را داشتند. اما با وجود گذشت ده ماه از عمر دولت، نه تنها نرخ دلار کاهش محسوس و تاثیرگذاری نداشته‌ست، بلکه هر از چندگاهی مجددا رکوردهای بالاتر از ۳۴۰۰ تومان را نیز تجربه می‌کند.

اگرچه بسیاری از شرایط موجود در دوسال آخر دولت دهم و سال اول دولت یازدهم جهت نقدهای صرفا سیاسی و محکوم کردن جناح مقابل استفاده می‌کنند لیکن هیچ‌گونه ارتباط فاحشی میان عملکرد دولت‌ها و مشکلات اخیر پیش آمده وجود ندارد و باید قبول کنیم که در شرایطی که کشور یکی از گسترده ترین تحریم‌های تاریخ را تجربه می‌کند، توقع رونق و پیشرفت همه جانبه اقتصادی توقعی به جا نخواهد بود.

حدود سه سال و اندی است که دلار، به عنوان پول رایج بین المللی، ارزش معنوی خود را در کشورمان از دست داده‌ست و تبدیل به کالا شده است. بدین معنی که فرارتر از اررش معنوی دلار، در بازارهای کشورمان دلار به عنوان کالایی نایاب مورد معامله قرار می‌گیرد. با چنین وضعی به واقع نمی‌توان توقعی در خصوص رونق اقتصادی داشت.

اقتصاد واردات محور

اقتصاد واردات محور، اقتصادی‌ست که اگرچه توانایی تولید محصولات مورد نیاز خود را در درون کشور دارد، لیکن به علت اینکه نمی‌تواند بخش مهمی از مواد اولیه و آمیخته‌های تولیدی مورد نیاز خود را در درون مهیا نماید، وابسته به خارج است. این اقتصاد اگرچه ایجاد کننده گردش مالی، اشتغال و به تبع آن توانایی ملی‌ست، ولی در مواقع سخت اقتصادی توانایی رشد نداشته و بعضا از بین می‌رود. مادامی که تراز واردات و صادرات کشورمان در خصوص کالاهای صنعتی و تولیدی به شدت منفی باشد، مقاوم سازی اقتصاد با شکست روبرو می‌شود.

آشفته بازار خودرو

صنعت خودرو فارغ از تولیدکننده بودن و یا مونتاژ نمودن به عنوان یکی از صنایع مادر در کشورهایی که این صنعت را دارند _ من جمله کشور ما _معرفی می‌شود و تاثیر زیادی بر روی رونق و یا رکود اقتصادی کشورها دارد. از این روست که هرگونه تغییر در آمیخته‌های تولید و فروش این صنعت تاثیر زودهنگام و مستقیم بر اقتصاد می‌گذارد، لذا دولت‌ها در زمان رکود اقتصادی با حمایت‌های مالی و عملیاتی از این صنایع، به شکل غیر مستقیم اقتصاد را مورد حمایت قرار می‌دهند.

حدود ۷۵ ای ۸۰ درصد هر خودرو را قطعات آن تشکیل می‌دهد که خارج از کارخانه و توسط قطعه‌سازان تولید شده و به خودروساز فروخته می‌شود و خودرو ساز با طراحی و آزمایش، بدنه‌سازی و اسمبل قطعات، خودرو را تکمیل کرده و به بازار عرضه می‌کند. در شرایطی که بخش اعظمی از قطعه‌سازان کشورمان جهت تولید قطعات، نیازمند واردات مواد اولیه و یا بخشی از قطعه هستند، نوسانات نرخ ارز و تحریم‌ها تاثیری مستقیم بر روی قیمت محصول آنها و به تبع آن خودروی تولیدی می‌گذارد. بدین سبب تا زمانی که عمده قطعه‌سازان کشور وارد کننده مواد اولیه و یا ماشین آلات صنعتی و خدمات آنها هستند، نمی‌توان توقع داشت که با تغییرات نرخ ارز و افزوده شدن بر میزان تحریم‌ها رونق اقتصادی نیز دستخوش تغییر نگردد.

وضعیت سایر صنایع نیز بهتر از خودروسازان نیست. تنها به دلیل اینکه تاثیر کمتری بر اقتصاد دارند کمتر دیده شده و کمتر از آنها سخن به میان می‌آید. به طور مثال بسیاری از تولید کنندگان محصولات شوینده و بهداشتی بخش زیادی از مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کرده و از این رو تابع نواسانات نرخ ارز هستند. سایر صنایه نیز، علاوه بر تحمل نرخ بالای ارز _ دولتی یا آزاد _ کالاهای مورد نیاز خود را از محجاری سخت‌تر و با قیمت بیشتر تهیه می‌کنند. این امر علاوه بر بالا بردن هزینه‌های تولید، بسیاری از خرده صنایع را نیز ورشکسته و بیکار نموده است.

صنایع پتروشیمی و نفتی

بخش اعظمی از ارز آوری کشور از طریق صادرات نفت و مواد پتروشیمی تامین می‌گردد. تحریم‌های مالی و همچنین تحریم نفت موجب گردید که در اولین گام ایران قادر به فروش نفت نبوده و در وهله بعد درآمدهای ناشی از قراردادهای گذشته و جدیدش را اجبارا از طریق ارزهای دیگر دریافت نماید. لذا با توجه به اینکه اصلی‌ترین محل تامین ارز کشور دچار اختلال چندجانبه شده است بدیهی‌ست که کشور با فقدان ورودی ارز روبرو شده و ذخایر ارزی داخلی نیز در معرض اتمام قرار گیرد. این موضوع اولین و اساسی‌ترین نتیجه اقتصاد وابسته به نفت است. اقتصاد تک بعدی که درصد بالایی از صادرات و درآمدهای آن بر پایه فروش بشکه‌های نفت خام است، با کوچکترین چالش در فروش نفت از هم گسیخته و ناکارآمد خواهد شد. موضوع قابل طرح در این خصوص تجربه قدیمی این اتفاق است. در سال‌های جنگ وقتی که برخی کشورهای عربی بر حجم تولید نفت خود افزودند و قیمت جهانی نفت را تک رقمی نمودند، نه تنها جنگ بلکه گذران عمومی معیشت خانواده‌ها نیز دستخوش رکود گردید.

چه باید کرد ؟

استفاده از چند تامین کننده

مادامی که در تولید محصولات صنعتی خود درصد بالایی از آمیخته‌های تولید را به خارج از کشور وابسته هستیم، نمی‌توانیم اقتصاد مقاوم و منعطفی داشته باشیم. به دیگر سخن، باید صنایعمان را به گونه‌ای هدایت کنیم که در بازه‌ای کوتاه مدت کمترین میزان وابستگی را به خارج از کشور داشته باشند. از طرفی باید برای تامین مایحتاج صنایع چند تامین کننده بین‌المللی مدنظر داشته باشیم تا بتوانیم در زمان تحریم و یا تغییرات قیمت تغییر رویکرد داشته باشیم.

بهبود کشاورزی و دامداری

صنعت کشاورزی و دامداری از بخش‌هایی‌ هستند که به راحتی امکان رشد را دارند. تحریم نمودن این بخش‌ها نیز بسیار سخت بوده و همچنین با اندکی تلاش و در بازه زمانی کوتاه‌مدت می‌توان کشور را از این حیث بی‌نیاز نمود. شاید بتوان تنها فاکتور تهدیدی در امر کشاورزی را کمبود آب کشاورزی دانست که با تدبیر و برنامه‌های کوتاه مدت و همچنین بهره برداری بیشتر از مناطق آبخیز بر این مشکل نیز غلبه نمود. غلبه بر کشوری که مردمش از لحاظ خوراک وابسته نیستند بسیار سخت‌تر از کشوری‌ست که از این منظر نیز وابسته و شکننده‌ست.

هدفمند کردن واردات

شاید بتوان گفت که کشورمان بیش از آنکه نیازمند هدفمند کردن یارانه‌ها باشد، نیازمند هدفمند کردن واردات است. امروزه هر کسی با کمترین میزان استطاعت مالی می‌تواند اقدام به واردات کالا از کشورهای دیگر نماید. عموم این واردات نیز مختص کالاهایی هستند که مصرفی بوده و یا توان تولید آن در کشور وجود دارد. لذا با استفاده از اطلاعات گمرک و همچنین فروش کالاهای مصرفی داخلی به راحتی می‌توان علاوه بر شناخت نیازها و سلایق داخلی، جهت گیری سرمایه گذاری و طرح‌های توجیهی و حتی معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات بانکی را به گونه ای فراهم نمود که سرمایه گذاران ترغیب به شروع فعالیت در زمینه‌های مورد نیاز کشور شوند.

سود آوری بازرگانی در مقابل تولید

متاسفانه نظام اقتصادی کشورمان به گونه‌ای ست که سودآوری، میزان بازگشت سرمایه و همچنین دوره بازگشت سرمایه در حیطه فعالیت‌های تولیدی بسیار ضعیف بوده و افرادی که توانایی سرمایه‌گذاری دارند رغبتی به حضور در این زمینه از خود نشان نمی‌دهند. در مقابل، ریسک فعالیت‌های بازرگانی و واردات کالا به کشور بسیار کمتر بوده و سود ترازنامه‌ای مناسبی هم به سرمایه گذار اختصاص می‌دهد از این رو بسیاری از ثروتمندان علاقه‌مند به حضور در فعالت‌های بازرگانی بوده و صرفا وارد کننده کالاهای مصرفی به کشور هستند و تنها افرادی که علاقه‌مند به تولید هستند در این زمینه فعالیت می‌کنند.

اقتصاد مقاومتی رویکردی همه جانبه است

اقتصاد مقاومتی، به منزله عدم واردات و قطع ارتباط با سایر کشورها نیست، بلکه بر هدفمند بودن این واردات تاکید دارد. یعنی در جایی که می‌توان از توان داخلی برای تامین نیازها استفاده نمود می‌بایت این توان بالقوه بالفعل شود. همچنین اقتصاد مقاومتی به معنای سختی دادن به مردم و یا همان اقتصاد ریاضتی نیست. بلکه می‌توان با برنامه‌ریزی تولید و کشاورزی، سطح رفاه معیشتی مردم را در سطحی قابل قبول نگهداشت و از پیچ تند تحریم‌ها عبور نمود.

در این میان، حائز اهمیت‌ترین نکته، همکاری مسئولین و مردم است. به دیگر سخن، وضعیت حال حاضر کشور، با تلاش‌های دولت به تنهایی تغییر نخواهد کرد و گذشتن از این برهه نیاز به حمایت‌های مردم و اعتماد به صنعت و کالاهای داخلی دارد. مردم کشور در صورتی که تمایل اندکی به مصرف کالاهای داخلی از خود نشان بدهند، تاثیر شگرفی بر توانایی تولید محصولات تولیدی کشور خواهند گذاشت که در بلند مدت به نفع دولت، کشور و مردم خواهد بود.